<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني التابع لمجلس الأمن السيبراني، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات السيبرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ انطلاقه عام 2020، في إعادة تشكيل المشهد السيبراني الوطني عبر نموذج جديد يرتكز على الاستباقية، وتعزيز السيادة التقنية والجاهزية الوطنية، والتغطية الوطنية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ما تجسد في تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب نتائج تشغيلية موثقة في حماية القطاعات الحيوية، ورفع الجاهزية المؤسسية للقطاعات الوطنية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني على حماية 265 جهة تحت المراقبة المستمرة عبر 8 قطاعات حيوية، وتحليل أكثر من 800 ألف تهديد سيبراني.</div></p><p class='article-text'>ويرصد أكثر من 200 ألف هجوم على مستوى الدولة يومياً، فيما تتضاعف الهجمات وصولاً إلى 600 – 700 ألف هجمة يومياً في فترات الأزمات، ويكشف المركز عن أكثر من 140 ألف مؤشر تهديد يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'>والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دول الإمارات، وأطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير قطاع الأمن السيبراني وتحويله إلى قدرة وطنية سيادية، لما يمثله من ممكن رئيسي لجاهزية الدولة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تسارع التطورات والمتغيرات التكنولوجية، والتطور الكبير للتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، يتطلب نهجاً استباقياً شاملاً يعزز الجاهزية والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يترجم رؤية القيادة الرشيدة الاستباقية، التي تركز على تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، مشيدة بدور المركز في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية الجهات الاتحادية في مجال الأمن السيبراني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنجازات المركز والنتائج الاستثنائية المتميزة التي حققها تشكل نموذجاً يُفتخر به، ومثالاً لمشاريع ومبادرات الجاهزية الوطنية التي تستحق «علامة الجاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الجاهزية السيبرانية الوطنية للمستقبل تمثل أولوية استراتيجية تواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يمثل ركيزة استراتيجية في هذا المجال، حيث يتجاوز دوره الحماية التقنية ليسهم في تحقيق نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية، وفي تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية على المدى الطويل في مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والسيادة الرقمية للدولة، وحماية الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقية المنظومة الحكومية، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، ودعم التكامل الحكومي من خلال جمع أكثر من 265 جهة وطنية ضمن منظومة موحدة، بما يعزز المرونة المؤسسية.</p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات</div></p><h2>محمد الكويتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية وأهداف الدولة الاستراتيجية</div></p>

حصل على العلامة تقديراً لإنجازاته الوطنية بشكل مستدام

مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني.. «جاهز للمستقبل»

<p class='article-text'>حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التابع لوزارة التجارة الخارجية، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية، تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات والنتائج النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية للمستقبل، من خلال نموذج تجاري استباقي، مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، يعزز تنافسية الإمارات عالمياً، ويدعم بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ومنفتح، عبر شراكات اقتصادية شاملة مع الأسواق العالمية الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع الشراكة الاقتصادية الشاملة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع في وزارة التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأسهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الوطني، وقد تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله من تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13 %، ما يعادل 245 مليار درهم، إضافة إلى إسهام المشروع المتوقع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة، بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليارات درهم، والواردات إلى 343 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أسهم المشروع في رفع صادرات الإمارات إلى الدول التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، إلى 175.5 مليار درهم في 2025، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 18.2 %، ما يمثل 21.6 % من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليونات درهم عام 2025.</p><p class='article-text'>وتترجم هذه النتائج عالمياً، بتقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً، إلى المرتبة 9 في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصول إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، وقد أسهم في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، واتفاقيات إقليمية وتجارية، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ويوظف المشروع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة، تحقق الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت تحولات جيوسياسية، أو سياسات حمائية، أو التوجــه نحو الإقليميـــــة، واضطرابــــات سلاسـل الإمداد، وتسارع تبنّي التكنولوجيا، ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتسهم في تحقيق المرونة والتكيف والاستدامة، وتسريع زخم النمو التجاري بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمعادن، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «حصول مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علامة الجاهزية للمستقبل، يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل».</p><p class='article-text'>أكد معاليه أن منح المشروع علامة الجاهزية للمستقبل، يمثل تأكيداً لنجاح نهجنا في تحويل التجارة الخارجية إلى محرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يمثل نموذجاً متقدماً، يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة دولة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة، من خلال دوره في توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تركيز المشروع على تعزيز ريادة الإمارات وجاهزيتها لتطوير فرص التجارة العالمية الجديدة، وصناعة التجارة الرقمية الجديدة، وتطوير حوكمة تجارية ذكية ورشيقة، مرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، يمثل داعماً رئيساً لرؤى الدولة، وركيزة لتعزيز جاهزية القطاعات التجارية، إلى جانب دور المشروع في إحداث أثر إيجابي ملموس في مستقبل الاقتصاد والتجارة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً محورياً في دعم الجاهزية الوطنية لمتغيرات المستقبل، من خلال توظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوسيع دائرة الشركاء التجاريين، وتحفيز القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إضافة إلى دعم استدامة النمو، وتطوير فرص جديدة للاستثمار والتوظيف النوعي. كما يسهم المشروع في تعزيز جاهزية القطاعات التجارية والاقتصادية للتحولات المستقبلية، عبر تطوير أطر متقدمة للتجارة الرقمية والاستثمار والتعاون الدولي، ودعم التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية دولياً.</p><p class='article-text'>ويرتكز المشروع في نجاحه على آلية استشراف آني، مدعوم برؤى استراتيجيــة تسهم في تمكيـن اتخاذ القـرارات بشكل أسرع وأكـثر فاعليـــة، إضافة إلى متابعة أداء التجارة الخارجية، وتحديد التوجهات العالمية الناشئة، ورصد سياسات التجارة والتعريفات الجمركية واللوائح والمعايير العالمية، ويستفيد المشروع من حلول الذكاء الاصطناعي، في إعداد التحليلات والتقييمات، وتشكيل رؤى استباقية حول أثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأداء القطاعات، وفرص الشراكات المستقبلية، إضافة إلى التنبؤ بنمو الأسواق والطلب على المنتجات والخدمات، واتجاهات الطلب المستقبلية والفرص التجارية.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في تطوير رؤى استراتيجية للتجارة، من خلال التحليل الذكي للبيانات التجارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات وصناع السياسات على الاستجابة بسرعة أكبر لمتغيرات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعمل المشروع على تطوير نماذج تجارية استباقية ممكنة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الكشف عن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الحلول لتحدياتها قبل تحولها إلى أزمات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمـداد، ودعم اتخاذ القـرارات الاستراتيجية بشكل أسرع. كما يوظف المشروع الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات جدوى لاتفاقيات الشراكة، وإنجاز عمليات تقييم استباقية للشركاء المحتملين، وتطوير النماذج التنبؤية المرتبطة بأثـر الاتفاقيات، وتحليل مدى تبنيها من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، والمصدرين الناشئين.</p><p class='article-text'>يُذكر أن «علامة الجاهزية للمستقبل»، تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية وشبه الحكومية التي تنفذ مشاريع نوعية، تُسهم في تطوير نماذج عمل جديدة، وتُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع، وتركز العلامة على المشاريع التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية، مثل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة، والقطاعات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وجودة الحياة.</p>

لدور المشروع المحوري في تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني

«الشراكة الاقتصادية الشاملة» تحصد علامة «الجاهزية للمستقبل»

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، 3 مشاريع دولية تم اختيارها للنسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل، في دورتها الثانية، التي يشرف عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والتي تحتفي بأفضل المشاريع الحكومية العالمية التي تعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات منح علامة الجاهزية للمستقبل – النسخة العالمية، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من القيادات الحكومية والمسؤولين المشاركين في أعمال القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر من 1500 مشروع من أكثر من 100 دولة حول العالم، حصلت 3 مشاريع على علامة الجاهزية للمستقبل، وهي «دييلا» وزيرة الذكاء الاصطناعي من جمهورية ألبانيا، وهي أول وزيرة مطورة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وميناء بوسان من جمهورية كوريا، والبرنامج الوطني للطب الدقيق من جمهورية سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم علامة الجاهزية للمستقبل للمشاريع الفائزة كل من دلينا إبراهيماج، وزيرة الاقتصاد والابتكار في جمهورية ألبانيا، ووون-دونغ تشونغ، نائب الرئيس لشؤون الإدارة في ميناء بوسان، والدكتورة شي وي سيو، المدير الأول ورئيس مكتب الإدارة – أبحاث الصحة الدقيقة في جمهورية سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن النسخة العالمية لعلامة الجاهزية للمستقبل تحتفي بالفكر القيادي الاستباقي المعزز للجاهزية العالمية للمستقبل، وتعكس توجهات قيادة دولة الإمارات لتبني الجاهزية منهجاً في العمل وثقافة تطويرية مستدامة وجهتها المستقبل، وتترجم رؤية حكومة دولة الإمارات وتوجهاتها لتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لمتغيرات وتحديات المستقبل، وتواكب سعي القمة العالمية للحكومات لتوفير مساحة مفتوحة لمشاركة المعرفة وتطوير الحلول الاستباقية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن علامة الجاهزية للمستقبل في نسختها العالمية تركز على النماذج الحكومية الجديدة والمبتكرة التي تحقق الأثر على المستويات القطاعي والوطني والعالمي، والتي تستجيب لمتطلبات المستقبل، ويتم تقييمها بناء على النتائج وبيانات الأثر، مشيرة إلى أنها تغطي 6 قطاعات تمثل الجاهزية لتحدياتها عنصراً أساسياً في دعم تطور الحكومات وازدهار المجتمعات، تشمل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والقطاعات الناشئة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والأمن الغذائي والمائي، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزيرة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل «دييلا» وزيرة الذكاء الاصطناعي من حكومة ألبانيا، أول وزيرة مطورة بالذكاء الاصطناعي في العالم، في مشروع جديد ومبتكر وغير مسبوق، تتولى مواضيع حكومية ومالية مهمة مثل طرح العطاءات والمناقصات ودراستها وتحليلها واتخاذ القرارات المالية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس «دييلا» تحولاً استراتيجياً نحو العمل الحكومي المستقبلي الممكَن بالذكاء الاصطناعي، بالتركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والمنصات الرقمية لتحسين كفاءة الحكومة وجودة الخدمات وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى نشر الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأنظمة لوجستيات البيانات الضخمة إلى تحويل بوسان في جمهورية كوريا إلى ميناء ذكي مؤتمت بالكامل، يشمل محطات حاويات مؤتمتة، وتحليلات تنبؤية لمناولة البضائع، وتوثيقاً تجارياً قائماً على تقنية البلوك تشين، فيما أتاح تطبيق منصة التوأم الرقمي للخدمات اللوجستية تحسين العمليات عبر البحر والبر والرصيف والشاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المشروع في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وخفض التكاليف، وتعزيز التنافسية العالمية لأكبر ميناء في كوريا الجنوبية، من خلال زيادة الإنتاجية بنسبة 5 %، ما يُتوقع معه أن ترفع إيرادات ميناء بوسان بنحو 42 مليون دولار سنوياً، مع خفض زمن انتظار الشاحنات بنسبة 15.3 %، إضافة إلى زيادة المحطات المؤتمتة بنحو 20 %، فيما يتوقع أن تضيف مبادرة الميتافيرس اللوجستي للميناء إيرادات إضافية قدرها 7.3 ملايين دولار سنوياً، وتحسن انتظام السفن بنسبة 79 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج الطب الدقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البرنامج الوطني للطب الدقيق من جمهورية سنغافورة، المتخصص في قطاع الصحة الدقيقة، فيمثل نهجاً حكومياً شاملاً، يهدف إلى دمج البيانات الجينومية والسريرية ونمط الحياة والبيئة في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي، بما يدعم الكشف المبكر، والعلاجات الموجهة والرعاية الوقائية المدمجة ضمن النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست المرحلة الأولى للمشروع مرجعاً متعدد الأعراق عبر تسلسل 10 آلاف جينوم، فيما تم إنجاز تسلسل 100 ألف جينوم ضمن المرحلة الثانية لبناء رؤى دقيقة للبيانات السريرية والجينومية، وتهدف المرحلة الثالثة إلى تسجيل 400 – 450 ألف مشارك لتوسيع الطب الدقيق ودمجه في الرعاية الصحية، وتوظف شراكات المشروع تقنيات التسلسل طويل القراءة لإنشاء واحدة من أكبر مجموعات البيانات الجينومية على مستوى السكان في جنوب شرق آسيا، وتعكس نتائجه التنوع العرقي في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسخة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمنح «علامة الجاهزية للمستقبل» في نسختها العالمية للمؤسسات الحكومية من مختلف دول العالم، التي نجحت في تعزيز جاهزية الحكومات والدول للمستقبل، في مواجهة التحديات الناشئة وتشكيل الفرص الجديدة عبر مشاريع استباقية تتبنى المفاهيم المستقبلية وتركز على إحداث أثر إيجابي في حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز العلامة على الجاهزية في قطاعات المستقبل ذات الأولوية لحكومة الدولة المشاركة وتشمل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والقطاعات الناشئة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والأمن الغذائي والمائي، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب الحصول على العلامة تبني مبادرات ذات رؤية مستقبلية وأفكار جريئة قابلة للتطبيق على مستوى العالم، والاستثمار في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبيق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل واقعي، وتحقيق نتائج واضحة ومؤثرة في الحكومة والدولة والإنسان.</div></p>

عبر منصة القمة العالمية للحكومات

لطيفة بنت محمد تكرّم 3 مشاريع دولية بالنسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت شركة ستراتا للتصنيع، إحدى شركات مبادلة للاستثمار، المتخصصة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمتقدمة في الإمارات، نموها المتصاعد في عدد مكونات هياكل الطائرات التي يتم إنتاجها في مصنع الشركة بمدينة العين وتصديرها للعملاء الاستراتيجيين من كبرى الشركات في قطاع صناعة الطيران على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أرقام ستراتا عن زيادة غير مسبوقة في عدد القطع والأجزاء التي تم تصنيعها خلال عام 2025 بنسبة قاربت الــــ 40% وبإجمالي 16328 قطعة من مختلف المكونات لهياكل الطائرات، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العالم 2024، وهو 11783 قطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">115000 قطعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية إنتاج ستراتا في العام 2010 حتى نهاية العام 2025، تمكنت الشركة من صناعة ما يقارب 115000 قطعة من المكونات لهياكل الطائرات ذات البدن العريض وطائرات رجال الأعمال، والتي تم تركيبها على طائرات إيرباص وبوينج وبيلاتوس وليوناردو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت ستراتا رصيدها من الثقة العالمية بحقيقة أن ما يزيد 90% من خطوط الإنتاج لديها هي خطوط حصرية، أي أن القطع التي تصنعها ستراتا والتي تحمل علامة «صنع بفخر في الإمارات» لا يتم إنتاجها في أي مكان آخر حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست أرقام ستراتا المحققة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في عدد الطائرات التي تحلق اليوم حول العالم بقطع صنعت حصراً في الإمارات، بواقع 30% من الطائرات (1 من كل 3 طائرات) فيها قطع إماراتية الصنع، وهو ما يعني زيادة في حصة الإمارات الصناعية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة المضافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: «تعكس هذه الأرقام حقيقة وقوة الإنجازات الصناعية في دولة الإمارات، وتبرز أهمية القيمة المضافة التي تبنيها ستراتا على مستوى التصنيع المتقدم وفي قطاع صناعة الطيران عالمياً». وأضاف: «إن منظور ستراتا واسع الأفق، وأن رؤيتها المستقبلية تستشرف إنجازات كبيرة مقبلة تعزز مكانتها في مصاف الشركات العالمية المرموقة، وهو ما يدعونا للفخر بقدرات كوادرنا المتميزة والمواهب الإماراتية التي تترك ببصماتها الصناعية أثراً عالمياً، وتجسد بلغة الأرقام الرؤية الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرهن بالفعل لا بالقول، حرصها المؤكد على استدامة التأثير الإماراتي في قطاع صناعة الطيران وبوتيرة متسارعة تواكب نجاحات دولة الإمارات على الصعد كافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة تميز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع أن «الإنجازات التي تحققها ستراتا في مجال التصنيع المتقدم وفي قطاع صناعة الطيران مسجلة باسم دولة الإمارات التي تقود اليوم تحولاً كبيراً ومتسارعاً في قطاع صناعة الطيران إقليمياً وعالمياً»، مشيرة إلى أن «قصة تميز ستراتا تقوم على أساس الاستثمار الأمثل لكامل القدرات الفنية والتقنية جنباً إلى جنب تأهيل وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية لضمان استدامة منافستها في قطاع التصنيع المتقدم وفق أعلى معايير الجودة الصارمة في هذا المجال، وهو ما يضاعف من جهود الشركة لمراكمة رصيدها التصنيعي، بما يمكننا من تحقيق استجابة عالية وعالمية المستوى تلبي متطلبات شركائنا الاستراتيجيين إيرباص وبوينج وبيلاتوس وغيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نجاحات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال نوفمبر الماضي، توجت شركة ستراتا سلسلة نجاحاتها المتراكمة على صعيد جودة التصنيع ونوعية الإنتاج والتوسع عالمياً، بحصولها على (علامة الجاهزية للمستقبل) في قطاع في صناعات الطيران والفضاء المتقدمة، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، للجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية الإمارات للمستقبل، تقديراً لإنجازاتها في التصنيع المتقدم وصناعة مكونات الطائرات والفضاء من المواد المركبة، وتحولها إلى مركز عالمي ضمن سلاسل الإمداد العالمية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية في صناعة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طائرات A320</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025، وقعت ستراتا في شراكة هي الأولى من نوعها، اتفاقية مع إيرباص، تقوم ستراتا بموجبها بتصنيع جنيحات طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد، بما يشمل جميع سلاسل إنتاج هذه الطائرة من مختلف الطرازات، ويشكل العقد الجديد إضافة نوعية وانطلاقة مميزة للشركة، إذ تعد جنيحات A320 للطائرات ذات الممر الواحد أول منتج من نوعه تصنعه على مستوى هذه الطرازات. وستتمكن ستراتا ضمن خط التصنيع الجديد من تلبية ما معدله 50% من الطلب وفقاً لمتطلبات إيرباص، حيث يبلغ عرض إيرباص الكلي المستقبلي أكثر من 7000 طائرة، ومن المتوقع أن تستحوذ ستراتا على خطوط إنتاج لتصنيع نصف هذه الجنيحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصحاب الهمم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع ديسمبر من العام 2025، أنهى 10 من أصحاب الهمم الملتحقين بهيئة زايد لرعاية لأصحاب الهمم بالعين، تدريباً تخصصياً في ستراتا، وذلك بعد ما يقارب 6 شهور من التدريب والتفاعل والدمج الفعلي لطلاب وطالبات الهيئة ضمن بيئة صناعية متكاملة، حيث كانت ستراتا من أوائل المؤسسات الصناعية التي فتحت لأصحاب الهمم أبواب التدريب والتأهيل، ومنحتهم فرصة اكتساب المعرفة ضمن برنامج تخصصي دامج. وقد تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين فيما تستعد الشركة لاستضافة الدفعة الثانية من أصحاب الهمم خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواهب وطنية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الكوادر والمواهب الوطنية لأول مرة في ستراتا 69% غالبيتهم في مواقع هندسية وتقنية وفنية متقدمة، وتمثل المرأة الإماراتية أكثر من 88% منهم، ما يعكس نهج الشركة في دعم القدرات المتقدمة للمرأة، وتمكينها من دخول قطاعات التصنيع المتقدم. كما عملت ستراتا على تعزيز قدرات ومهارات أكثر من 650 من المواهب الوطنية في (برنامج فنيي هياكل الطائرات) بالتعاون بين ستراتا والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والشركاء العالميين، موزعين على 17 دفعة، ساهموا في إثراء عمليات الإنتاج والتصنيع بمختلف مراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم ستراتا بتصنيع أجزاء متنوعة من هياكل الطائرات والتي يتم إنتاجها ضمن نحو 10 حزم أعمال لطرازات محددة من طائرات رجال الأعمال السويسرية بيلاتوس (بي سي 24، وبي سي 12) إضافة إلى ما يقارب 10 خطوط إنتاج حصرية من ستراتا خاصة بطائرات شركة إيرباص، و4 خطوط إنتاج لطائرات شركة بوينج، علاوة على خطوط إنتاج أخرى لشركة ليوناردوا وغيرها من الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطع تيتانيوم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت «إي بي آي»، الشركة الرائدة في مجال الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والطاقة والدفاع في الإمارات والتابعة لمجموعة ايدج، عقدها مع «ستراتا»، بهدف إنتاج قطع تيتانيوم متطورة لبرنامج ستراتا لطائرات إيرباص A330. وتغطي الاتفاقية جميع الأنشطة المتعلقة بتصنيع ومعالجة قطع غيار التيتانيوم التي ستدعم خط تجميع جنيحات طائرات إيرباص من طراز A330 من «ستراتا» حتى نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، تم توقيع اتفاقية بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، وشركة بيلاتوس للطائرات المحدودة (بيلاتوس)، لتوسيع نطاق تعاونهما في إنتاج أجزاء متنوعة من هياكل طائرات بيلاتوس «بي سي 24»، أكثر طائرات رجال الأعمال تنوعاً على مستوى العالم، والتي ستقوم بتصنيعها شركة ستراتا في مدينة العين، إلى جانب توسيع آفاق التعاون من خلال المشروع المخصص لتصنيع أجزاء من المواد المركبة لهياكل طائرات بيلاتوس (بي سي-12 برو)، بدعم من توازن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت شركة ستراتا وشركة «سند»، الرائدة في حلول هندسة وتمويل الطائرات، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع سندان، الرائد الوطني في مجال التصنيع الإضافي والأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف استكشاف فرص اعتماد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات تصنيع وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.</div></p>

40 % زيادة غير مسبوقة في عدد القطع والأجزاء التي تم تصنيعها العام الماضي

«ستراتا» تحلق عالياً بتصنيع 16328 قطعة من هياكل الطائرات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف دولة الإمارات العربية المتحدة في السابع عشر من يناير، وقفة اعتزاز وفخر، وهي تحيي الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»، ذلك اليوم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة في تاريخ الدولة، بل تحول إلى رمز للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتجسيد حي للتلاحم الشعبي مع القيادة والقوات المسلحة، ومحطة وطنية مستمرة، تؤكد أن قوة الأوطان لا تُقاس بقدرتها على تجاوز التحديات، بل بقدرتها على الاستعداد لها، وتحويلها إلى فرص لتعزيز التماسك، والجاهزية، والثقة بالمستقبل. ويمثل «يوم العزم» محطة تاريخية ملهمة في التفاني والتضحية، لتظل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء الإنساني ونشر قيم التسامح والسلام من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وعكست مواقف دولة الإمارات التاريخية في مواجهة الإرهاب إيمانها الراسخ بأن التصدي للجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها يمثل معركة إنسانية شاملة، تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات من الدول السباقة في التحذير من تنامي ظاهرة الإرهاب منذ سنوات طويلة، إذ دعت باستمرار إلى التعاون الإقليمي والدولي لمكافحته واجتثاث جذوره، وأسهمت بفاعلية في دعم المبادرات والجهود الهادفة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، انطلاقاً من نهجها المسؤول والتزامها بالقضايا الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق الرؤية الإماراتية في ذكرى «يوم العزم» من قاعدة استراتيجية صلبة مفادها أن «قوة الدول تكمن في قدرتها على الاستعداد للمستقبل، وليس فقط رد الفعل على الحاضر، إذ يأتي الاحتفاء بهذا اليوم محملاً بمشاعر الوحدة والولاء والتضامن والصمود من شعب دولة الإمارات مواطنين ومقيمين بما يعكس القيم الوطنية الراسخة في دولة التسامح والتعايش بسلام وخير ومحبة.</div></p><h2>استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ «يوم العزم» فكرة أن الاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب وتخطيط استباقي وجاهزية للمستقبل. فالإمارات قيادة وشعباً تقف صفاً واحداً أمام أي تهديد يطال أمنها.</div></p><p class='article-text'>ويعد أبناؤها صمام الأمان لردع كل عدوان، متسلحين بقدرات دفاعية متطورة وعالية، وعلاقات معززة بتحالفات يمكن الوثوق بهم في الأزمات، إذ لم تكتفِ الإمارات بهذا اليوم بدحر العدوان وحماية سمائها وأرضها، بل جعلت من هذا الحدث دافعاً لتعزيز منظومتها الأمنية، وتطوير دبلوماسيتها الدولية لمحاربة الإرهاب، وترسيخ الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخ «يوم العزم» قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بقوة دولة الإمارات وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات كجزء أساسي من التخطيط للمستقبل، وأكد على أن تلاحم أبناء الوطن هو السد المنيع أمام الطموحات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'>وقد تجلى هذا التلاحم في ذكرى يوم العزم بأبهى صوره، حيث يقف أبناء الإمارات خلف قيادتهم الرشيدة، مجددين العهد على حماية المكتسبات الوطنية، ومجسدين يقظة دولة الإمارات قيادة وشعباً وعزمها على دحر التطرف والإرهاب ودعم التعايش والازدهار من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.</p><p class='article-text'>والمضي في المسيرة التنموية المتميزة للدولة في شتى الميادين بعزم وإصرار وإرادة لا تعرف المستحيل، فدولة الإمارات تحرص على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة وحول العالم، وكانت ولا تزال ضد التطرف والفكر الإرهابي، حيث قامت بدور رئيس في التصدي للإرهاب في اليمن وتحرير أراضيه وتعزيز البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا التضامن والتلاحم مجرد شعارات، بل ترجمه أبناء الوطن من خلال الثقة المطلقة بقواتنا المسلحة والاعتزاز بالدور البطولي لمجندي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المجهزة بأفضل وسائل الدفاع عالمياً، والتي تعد حصن الإمارات المنيع، ومصنع الرجال المستعدين دائماً للذود عن وطنهم بكل غالٍ ونفيس، والتضحية بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيم الحق والعدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحقق الهجمات الإرهابية مأربها لتوقف عجلة التنمية في الإمارات، بل كانت دافعاً لمضاعفة الإصرار، فبينما كانت الدولة تتعامل مع التهديدات، كانت في الوقت ذاته تطلق المشاريع الكبرى، وتستقبل العالم.</div></p><h2>جاهزية دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دولة الإمارات في تحويل «تحدي الأمن» إلى «فرصة للتميز العالمي»، وذلك عبر تعزيز الجاهزية الدفاعية من خلال امتلاك أحدث التقنيات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية الوطنية، إلى جانب الريادة الدبلوماسية، إذ قادت جهوداً دولية في مجلس الأمن لتصنيف الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وواصلت تعزيز الثقة الاقتصادية، فلم يتأثر المناخ الاستثماري فيها، بل زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهذا ما يعكس ثقة العالم في قدرة الإمارات على حماية بيئتها التنموية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عززت المواقف الدولية الداعمة لدولة الإمارات بعد الحادثة مواصلة نموها الاقتصادي بما يرسخ صلابة دورها في دعم الاستقرار، ويعزز دور الإمارات كلاعب رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة التهديدات التي تستهدف الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تؤكد دولة الإمارات في الذكرى الرابعة ليوم العزم، أن مسيرة التنمية لن تتوقف وأن الدولة ماضية في مسيرتها التنموية الناجحة، مستندة إلى إرث القادة المؤسسين وطموح لا يحده سماء، ويؤكد ذلك مشاريع الدولة التنموية الرائدة في مجالات الفضاء، والطاقة النووية السلمية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتي تعد بمثابة رد عملي وقوي على كل من يحاول عرقلة مسيرة الازدهار.</div></p><p class='article-text'>فالدولة التي تتطلع نحو مئويتها في 2071، تدرك أن الطريق إلى القمة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً طويل المدى، بعزم وإرادة لا تلين، وجاهزية دائمة لكل الاحتمالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد دولة الإمارات أن الاحتفاء بيوم العزم هو احتفاء بالمستقبل، فاليوم، تنظر الدولة إلى الغد بفكر استشرافي وثقة مطلقة بأن القادم أفضل، مدعومة بمنظومة وطنية متكاملة قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، إذ تترجم هذه المناسبة حقيقة أن «الاستعداد» هو الكلمة الافتتاحية في قاموس القيادة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>ذلك الاستعداد الذي يحول كل تحدٍ إلى فرص، وكل أزمة إلى قفزة نوعية نحو الأمام، حيث ترسم القيادة الرشيدة قصة وطن آمن بقدرات أبنائه، واستثمر في كوادره الوطنية في مختلف المجالات، وجعل من تحديات الماضي جسوراً يعبر بها نحو ريادة المستقبل.</p><p class='article-text'>وسيبقى يوم 17 من يناير علامة فارقة في الذاكرة الوطنية لدولة الإمارات، ليس للذكرى بل لاستلهام الدروس والعبر، باعتباره يوم «تجديد العهد» بأن تظل الإمارات شامخة ورايتها خفاقة ويبقى أمنها خطاً أحمر وأبناؤها حصناً منيعاً في وجه كل معتد، بحيث تمضي قوافل البناء والتعمير دون توقف، برؤية ثاقبة وعزيمة إماراتية لتحقيق طموحات شعب لا يعرف المستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة لاعب رئيس في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار دولة الإمارات نتاج عمل دؤوب وتخطيط استباقي وجاهزية للمستقبل</div></p>

«يوم العزم» تجسيد للتلاحم الشعبي مع القيادة والقوات المسلحة

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «ستراتا للتصنيع»، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع في صناعات الطيران والفضاء المتقدمة، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، للجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً لإنجازاتها في التصنيع المتقدم وصناعة مكونات الطائرات والفضاء من المواد المركبة، وتحولها إلى مركز عالمي ضمن سلاسل الإمداد العالمية في هذا القطاع الحيوي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية في صناعة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم منح علامة الجاهزية للمستقبل لشركة «ستراتا للتصنيع»، خلال زيارة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى مقر الشركة في مدينة العين، حيث التقت إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب لشركة «ستراتا» للتصنيع، وسارة المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستراتا للتصنيع»، وتعرفت على قدراتها المتميزة في مجالات التصنيع المتقدم المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت شركة «ستراتا» ثقة العالم بما تنتجه من مكونات هياكل الطائرات ذات الجودة العالية، حيث وصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 100 ألف قطعة من مكونات هياكل الطائرات تم تصديرها من دولة الإمارات إلى العالم ضمن خطوط إنتاج حصرية لكبرى شركات الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرات متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن قيادة دولة الإمارات تركز في رؤاها المستقبلية على تعزيز جاهزية كافة القطاعات للمستقبل، من خلال تعزيزها بالتكنولوجيا المتقدمة. وقالت معاليها إن حصول شركة «ستراتا للتصنيع» على علامة الجاهزية للمستقبل، يعكس القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في جاهزية قطاع صناعات الطيران المتقدمة للمستقبل، التي تمكنت الشركة من تطويرها وإحداث نقلات عالمية نوعية في مجالات عملها على مدى أكثر من 15 عاماً من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بما تمثله الشركة من نموذج وطني متميز في رعاية المواهب الإماراتية الشابة عموماً، والمرأة الإماراتية خصوصاً، وتطوير قدراتها، وتمكينها في قطاع التصنيع المتقدم، مثنية على ما تحظى به «ستراتا» من ثقة وقدرات متقدمة تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في صناعة الطيران العالمية، التي تعد واحدة من أكثر الصناعات تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطات ثرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب لشركة «ستراتا» للتصنيع: «إن حصول ستراتا على علامة الجاهزية للمستقبل يأتي تتويجاً لمسيرة عمل وبناء فريدة ومستمرة منذ ما يزيد على عقد ونصف، كانت ولا تزال محطاتها ثريّة بالمبادرات التطويرية الموجهة للكوادر البشرية والقدرات التصنيعية جنباً إلى جنب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشرفت ستراتا بهذا الاستحقاق وهذه العلامة رفيعة المستوى التي تقدمها وزارة التطوير الحكومي والمستقبل في إطار تحفيز الجهات الحكومية والمحلية لمواكبة الخطوات المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة بالمضي قدماً نحو الجاهزية للمستقبل، بل وصناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع، «أن علامة الجاهزية للمستقبل هي شهادة عليا توثق التزامنا بنهج الاستثمار المبتكر والتصنيع المتقدم، حيث تعد شركة ستراتا للتصنيع مثالاً للمشاريع الاستثمارية الوطنية ذات الأهداف الاستراتيجية والاستباقية القائمة على مبدأ الجاهزية للمستقبل، وقد أثبتت ستراتا فعلاً قدرتها على المنافسة عالمياً برؤية وطنية واستثمارية بعيدة المدى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية استثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تصميم «ستراتا» كنموذج صناعي مبتكر في مدينة العين، برؤية استثمارية استراتيجية تعكس توجيهات وطموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات وجهة عالمية في صناعة الطيران، وتمثل تجربة الشركة نموذجاً عالمياً في صناعة توجهات مستقبل قطاع التصنيع، إذ نجحت في إدماج تقنيات إنترنت الأشياء الصناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحوسبة السحابية في الطيران، في مختلف عملياتها التصنيعية، ما يسهم في خفض متوقع لتكاليف سلاسل الإمداد بنسبة تصل إلى 20 % بحلول 2030، وينعكس إيجاباً على مرونة الإنتاج، ويقلل الاعتماد على الموردين العالميين، ويعزز تنوع الخيارات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت ستراتا للتصنيع، ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025، اتفاقية مع إيرباص، تقوم ستراتا بموجبها بتصنيع جنيحات طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد، وستعمل الشركة ضمن خط التصنيع الجديد على تلبية 50 % من الطلب وفقاً لمتطلبات إيرباص، التي يبلغ عرضها الكلي المستقبلي أكثر من 7000 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الشركة حزمة من الأدوات التي تعزز مسيرة التطور، بما يدعم التحول الرقمي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الروبوتات والأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا بلوك تشين والمحاكاة الرقمية لبيئة العمل، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع المواد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى حاجة العالم إلى42,600 طائرة جديدة بحلول عام 2042، بقيمة سوقية تتجاوز7 تريليونات دولار، معظمها موجه للأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسطـ، وفي ظل ما شهدته سلاسل الإمداد التقليدية من تحديات عالمية كبرى مثل كوفيد19 والحروب التجارية، وارتفاع تكاليف مكونات هياكل الطائرات بنسبة 35 % عامي 2021–2022، تبرز ريادة «ستراتا» مركزاً إقليمياً بمعايير عالمية في سلاسل إمداد أكثر مرونة، تقلل الاعتماد على مصادر محدودة وتعزز الأمن الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محور استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم ستراتا بتصنيع أجزاء متنوعة ضمن ما بقارب 10 حزم أعمال لطرازات محددة من طائرات رجال الأعمال بيلاتوس، كما تزود ستراتا شركة «بوينغ» بالمثبت العمودي لطائرات «787 دريملاينر»، وهي أكبر القطع التي تتم صناعتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى المنطقة، وتعمل الشركة على تطوير خطوط إنتاج المواد المركبة خفيفة الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت «ستراتا» عام 2010 بخط إنتاج وحيد لصناعة الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A330، لتصل حالياً إلى ما يزيد على 30 خط إنتاج، أكثر من 90 % منها خطوط إنتاج حصرية، لمكونات رئيسية وثانوية من هياكل طائرات بوينغ وإيرباص وبيلاتوس وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطوط الإنتاج الحصرية التي تشغلها «ستراتا»، 8 خطوط إنتاج خاصة بطائرات شركة إيرباص أنتجت أكثر من 40 ألف قطعة، و4 خطوط إنتاج لطائرات شركة بوينغ بأكثر من 33 ألف قطعة، وأكثر من 9 خطوط إنتاج لطائرات بيلاتوس صنعت ما يقارب 30 ألف قطعة، جعلت من دولة الإمارات محوراً صناعياً استراتيجياً عالمياً ينفرد بصناعة مكونات تدخل في 30 % من الطائرات، بواقع 1 من كل 3 طائرات تطير حول العالم اليوم فيها مكونات صنعت في دولة الإمارات، وقد حققت ستراتا خلال عام 2024 زيادة بنسبة 38 % في الإنتاج نتيجة الطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة.</div></p>

حصلت على «العلامة» مركزاً عالمياً لصناعة مكونات هياكل الطائرات

«ستراتا».. جاهزية للمستقبل في الصناعات المتقدمة للطيران والفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل مشروع مزرعة «بستانكَ»، أكبر منشأة زراعية ذكية مغلقة في العالم التابع لمجموعة الإمارات، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للمؤسسات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً للإنجازات المحققة عبر نموذج مبتكر للزراعة المائية والعمودية، مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، بما يعزز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ويدعم تحقيق الاستدامة، ويسهم في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في مجالي الطيران واللوجستيات، في مواجهة تحديات التغير المناخي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم العلامة خلال زيارة إلى منشأة بستانكَ، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وشهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة بستانكَ، وعدد من القيادات والمسؤولين.</div></p><h2>نموذج عملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مشروع مزرعة «بستانكَ»، التي طورتها ونفذتها مجموعة طيران الإمارات، إحدى كبرى الشركات الوطنية ذات النطاق العالمي، نموذجاً عملياً رائداً للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة، التي يتوقع أن يبلغ حجم سوقها العالمي 500 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>حيث تعتمد على أحدث التكنولوجيات في مجال الزراعة المائية والعمودية المدعومة بتحليل البيانات، لإنتاج ما يقارب 1100 طن من الخضراوات والورقيات سنوياً، يُخصص نحو 50% منها لأكثر من 54 مليون مسافر على متن رحلات طيران الإمارات.</p><p class='article-text'>بينما يُوجه الباقي لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمزرعة بستانكَ أكثر من مليون نبتة تتم زراعتها عمودياً ضمن بيئة محكمة لا تتأثر بتقلبات المناخ الخارجية، من خلال توظيف تكنولوجيا استدامة وطنية لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% وتوفير أكثر من 250 مليون لتر من المياه، ما يحقق إنتاجية دائمة للخضروات الورقية العضوية الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الطريقة المبتكرة توفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين. وتدعم المنشأة الاستدامة بنموذج اقتصاد دائري يسهم في إعادة تدوير 526 طناً من الخضروات لإنتاج أكثر من 33 طناً من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219.000 كجم من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر من الوقود.</p><h2>استدامة الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكّل مشروع «بستانكَ» امتداداً لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد، ويؤكد التزامنا بالابتكار ركيزة لتحقيق الازدهار الوطني.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين التقنيات الذكية والحلول المبتكرة، يتيح المشروع إنتاج خضروات طازجة ومغذية على نطاق واسع في بيئة داخلية لا تتأثر بالظروف المناخية، مع تقليل استخدام المياه إلى الحد الأدنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أثبت المشروع منذ انطلاقه عام 2022 أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام ممكن حتى في أصعب الظروف، وأن الابتكار يمكن أن يحوّل التحديات البيئية إلى فرص استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وأود أن أثمن جهود فرق عمل «الإمارات لتموين الطائرات» و«بستانكَ» في قيادة هذا التحول، الذي يعزز كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للاستدامة والريادة في الزراعة المستقبلية، ونفخر بحصول المشروع على «علامة الجاهزية للمستقبل» في قطاع الأمن الغذائي والاستدامة».</p><h2>رؤية القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، إن مشروع مزرعة بستانكَ يترجم رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن تعزيز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ورفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في قلب اهتمام دولة الإمارات بالأمن الغذائي ومواجهة متغيرات الغد.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، أن التكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة تمثل عناصر أساسية في ثورة غذائية وزراعية محورها مواجهة تحديات التغير المناخي، وآثارها على الأمن الغذائي، وتقدم منتجات تنافسية على مدار السنة بلا مواسم بفضل نماذج المزارع العمودية المغلقة التي تقلل الهدر وتضاعف كفاءة الإنتاج.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع «بستانكَ» يعد تكريماً لنموذج استباقي عالمي جديد في زراعة المستقبل من دولة الإمارات، يقدم سلاسل توريد ذكية تسرعها التكنولوجيا، ويعزز الاستدامة والكفاءة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل.</p><h2>أكبر مزرعة ذكية مغلقة في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة منشأة «بستانكَ» 10.000 متر مربع، وتنتج سنوياً 1.100 طن من الخضروات الورقية، ما كان يتطلب في الزراعة التقليدية مساحة تصل إلى 468.000 متر مربع، أي ما يعادل توفيراً بنسبة 97% في المساحة. </div></p><p class='article-text'>كما توفر المنشأة أكثر من 250 مليون لتر من المياه، وتعتمد على إعادة تدوير 526 طناً من الخضروات ضمن نموذج الاقتصاد الدائري، ما يضمن تحقيق نسبة هدر صفرية.</p><p class='article-text'>وتضم المنشأة 27 غرفة زراعة مستقلة، تحتوي كل منها 45.360 نبتة في الوقت ذاته، بإنتاج يومي يصل إلى 3 أطنان من الخضروات الورقية، وهو ما يجعل «بستانكَ» منظومة زراعية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى المنطقة.</p><h2>سوق عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج عمل «بستانكَ» على دراسات استشرافية عالمية تتوقع نمواً كبيراً في قطاع الزراعة المغلقة والتكنولوجيا الزراعية، بأنظمة إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن سوق الزراعة المائية سيصل إلى 32.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وسوق الزراعة العمودية إلى 41.5 مليار دولار بحلول 2032، فيما يُتوقع أن يبلغ حجم سوق الزراعة في البيئات الخاضعة للتحكم المناخي نحو 433.2 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم المزرعة لإنتاج خضروات ورقية عالية الجودة على مدار العام لضمان جودة حياة الإنسان، دون انقطاع أو تأثر بالعوامل الموسمية، اعتماداً على فلسفة «النبات أولاً»، ومن خلال دمج تقنيات متقدمة تشمل أنظمة التحكم المناخي، الإضاءة بتقنية LED، وأنظمة تنقية المياه، والمراقبة البيئية الفورية، لضمان جودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم المزرعة نظام الزراعة المائية دون تربة الذي يخضع لمراقبة دقيقة بدون مبيدات أو مواد كيميائية، ويُجمع أكثر من مليون إحصائية بيانات ذكية يومياً من خلال المستشعرات التكنولوجية لمراقبة جودة الهواء والماء والعناصر الغذائية، إلى جانب أكثر من 20 اختباراً أسبوعياً لضمان القيمة الغذائية وسلامة الغذاء.</div></p><h2>نموذج اقتصاد دائري ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم توظيف تكنولوجيا الاستدامة في «بستانكَ» في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% بفضل تحسينات نظام التبريد الذي تتم صناعته وطنياً في دولة الإمارات. ويجري تنفيذ مشروع طاقة شمسية جديد يهدف لإنتاج 2.096 ميغاواط في الساعة سنوياً، ويوفر نحو 400.000 درهم، ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 1.615 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التكنولوجيا المتقدمة التي يتم توظيفها في المبادرة نموذجاً زراعياً أكثر كفاءة بخمسين مرة من الزراعة التقليدية، وتسهم في خفض زمن تحضير كل صندوق غذائي 45 دقيقة، وتقليل استهلاك المياه بـ 40 لتراً لكل عبوة، وخفض هدر الخضروات بنسبة 93%، مقارنة بـ 75% في الزراعة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تحويل 189.591 كجم من مخلفات النباتات يومياً بمعدل يفوق 1.000 كجم إلى منتجات أخرى، ما يسهم في إنتاج 33.178 كجم من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219.000 كجم من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر وقود أو قيادة 890 ألف كيلومتر، ما يمثل نموذج اقتصاد دائري ومستدام.</div></p><h2>مشروع المزرعة:</h2><h2>500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم السوق العالمي للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة بحلول 2030</div></p><h2>1100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طن خضراوات وورقيات الإنتاج سنوياً باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية والعمودية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنتاج يخصص لأكثر من 54 مليون مسافر على متن «طيران الإمارات» والنصف الآخر للسوق المحلي</div></p><h2>%100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلو المنتجات من المبيدات والمواد الكيميائية</div></p><h2>250</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون لتر مياه توفرها تكنولوجيا الاستدامة المتقدمة</div></p><h2>%97</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توفيراً في مساحة الأراضي الزراعية</div></p>

«بستانكَ» أكبر مزرعة ذكية مغلقة في العالم تحصد علامة الجاهزية للمستقبل

أحمد بن سعيد : تعزيز الأمن الغذائي ركيزة أساسية للازدهار تتماشى مع رؤية الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت وكالة الإمارات للفضاء على علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع «مركز البيانات الفضائية»، التي تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي تصمم وتنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ويأتي حصول مركز البيانات الفضائية على علامة الجاهزية للمستقبل، لما يمثله من أحد المشاريع الوطنية التحولية الداعمة لجهود حكومة الإمارات في تسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل الخدمات الفضائية التي يقدمها المركز، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء:</p><p class='article-text'>الوصول إلى البيانات الفضائية، خوارزميات تحليل البيانات، برمجيات الذكاء الاصطناعي، وسوق للتطبيقات الفضائية. كما يشمل المركز 47 من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها داخلياً لتحليل البيانات الفضائية، من بينها نماذج للكشف عن التغيرات البيئية، وتتبع السفن، وإدارة الأزمات والكوارث مثل الفيضانات والزلازل.</p><h2>تعزيز الجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز جاهزية قطاع الفضاء، ضمن منظومة ابتكارية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية، وتحولها إلى أدوات دعم لاتخاذ القرار في الزمن الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>ولدوره في دعم 30 مهمة وطنية ودولية، فيما يستفيد المركز من شبكة تضم أكثر من 300 قمر اصطناعي لرصد كوكب الأرض ضمن بنية تحتية موحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن مشروع مركز البيانات الفضائية يُعد محطة محورية في مسيرة دولة الإمارات، ويجسد رؤيتها الطموحة في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح مشاركة وتحليل بيانات الفضاء، بما يسهم في خدمة القطاعات الحيوية على مستوى الدولة ويعزز من اقتصاد الفضاء. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المركز يشكل اليوم منصة رقمية رائدة وفريدة من نوعها لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة، وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التحول الرقمي وتسريع عمليات تطوير وتبني الحلول التكنولوجية المبتكرة في مختلف مجالات العمل والحياة، بما يعزز جاهزية القطاعات للمستقبل، ويدعم تحقيق رؤى الدولة وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مشروع «مركز البيانات الفضائية» يعكس الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، ويجسد أهمية قطاع الفضاء في توجهاتها المرتكزة على دمج تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي في نماذج عمل تخدم الإنسان والمجتمع والبيئة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشروع يمثل مرجعاً علمياً وعملياً عالمياً في استخدامات علوم الفضاء لدعم الخطط الوطنية بالمؤشرات الذكية التي ترفع مرونة القطاعات وتسرّع استجابتها لمتغيرات المستقبل.</p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح مركز البيانات الفضائية منذ إطلاقه عام 2022 في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، حيث أسهم في تقديم 30 قصة نجاح دعمت اتخاذ القرار في قطاعات عدة محلياً ودولياً. ومن أبرزها: تعزيز الاستجابة لفرق الإنقاذ خلال زلازل تركيا والمغرب.</div></p><p class='article-text'>وتطوير تطبيق «نبات» الذي ساعد في تحسين الأمن الغذائي عبر تحليل بيانات أكثر من 4000 مزرعة محلية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، ودعم دراسات رصد انبعاثات الميثان بدقة للمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وتطوير نظام إنذار مبكر لحماية الشعاب المرجانية في جزر المالديف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مركز البيانات الفضائية الجهود الدولية ضمن الميثاق الدولي للفضاء للأزمات والكوارث الكبرى في إدارة الأزمات والكوارث، حيث تُعد دولة الإمارات العضو الوحيد في الميثاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تصميم مركز البيانات الفضائية ليواكب التوجهات المستقبلية من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تستند على ركائز رئيسية تضمن أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، تتضمن هذه الركائز بنية تحتية موحدة تتيح دمج وتحليل بيانات متعددة من مصادر وموردين مختلفين بسرعة وكفاءة، واعتماد نهج التحليلات الاستباقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p>

لإسهاماته في تطوير بنية تحتية رقمية تدعم القطاع

مركز البيانات الفضائية يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>تسعى مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني " اكتفاء “ التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة عامة وفي إمارة الشارقة خاصة من خلال طرح منتجات عضوية جديدة من دقيق ”سبع سنابل" تزامنا مع موسم الحصاد الثالث لمزرعة مليحة للقمح الذي بدأ قبل فترة وجيزة و يستمر حتى نهاية مارس الجاري.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني " اكتفاء " في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات  وام  إنه وفقا للخطة التسويقية المتبعة في المؤسسة فإن منتجات " سبع سنابل " من دقيق قمح مليحة المتمثلة في" الخبز العربي والكرواسون بأنواعه "ستتوافر في الأسواق خلال منتصف شهر رمضان الحالي فيما تتوافر بقية المنتجات من المعكرونة بأنواعها والشعيرية " البلاليط " والكعك بأنواعه والبسكويت والسميد بعد عيد الفطر المبارك.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته أنه تم خلال هذا الموسم حصاد 37 محوراً على مساحة مزروعة تبلغ 1428 هكتاراً إذ تم استزراع قمح عضوي ومن المتوقع أن يصل الإنتاج هذا العام إلى 6000 طن مشيراً إلى ارتفاع نسبة بروتين قمح "سبع سنابل" إلى 19.3% بعد أن كانت في الموسمين الماضيين 18.1% و19.1%، لتتجاوز بذلك الأرقام العالمية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه تم خلال هذا الموسم زراعة ثلاثة أصناف من القمح تضمنت الصنف الرئيس وهو"يوكورا روجو" المستورد من الشقيقة المملكة العربية السعودية وصنفين من جمهورية مصر العربية الشقيقة كانا قد أظهرا تفوقاً لافتاً في المزرعة التجريبية على صعيد غزارة الإنتاج وقوة الساق وهما مصر3 ومصر4.</p><p class='article-text'>وقال الطنيجي إن الباحثين الزراعيين في مزرعة القمح يعكفون على تطوير سلالات جديدة في المزرعة التجريبية للوصول إلى "الشارقة1" حيث تضاعفت زراعة السلالات في الموسم الثالث إلى 1450 سلالة من القمح الطري والقاسي غير المعدلة وراثياً وتطور برنامج التهجين من خلال مضاعفة عدد الآباء إذ وصل عددها إلى 45 انتخبت في الموسم الثاني وتمت عليها الدراسات في مختبر التقنيات الحيوية الأول من نوعه في الإمارات بتهجين القمح والمزود بجميع الأجهزة الذكية لإجراء القياسات الفيزيولوجية والتحاليل الجزئية لتحديد القرابة الوراثية للآباء المنتخبة.</p><p class='article-text'>وأكّد أنه سيتم التوسّع بزراعة الأعلاف في مزرعة القمح هذا الموسم لتصل المساحة المزروعة إلى 400 هكتار وذلك لتوفير الغذاء العضوي لأبقار مزرعة مليحة للألبان ومزرعة طيور "فلي" ومشروع الوسطى للماشية في خطوة تؤكّد مدى التزام مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني " اكتفاء " بتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في جميع مشروعاتها التي تنتج الغذاء العضوي المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تمت زارعة الذرة في مزرعة القمح بمليحة كمرحلة تجريبية لتوفير العليقة العلفية الخضراء وذلك بعد مرورها بعملية تخمير لمدة لا تقل عن شهرين لتحصل أبقار مزرعة مليحة للألبان على علف سهل الهضم وسريع الامتصاص في الجسم على مساحة تصل إلى 12.5 هكتار وبلغ إنتاج السيلاج 504 أطنان.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دائرة الزراعة والثروة الحيواينة في الشارقة وزّعت 25 طناً من بذور تقاوي القمح الأصيلة على 559 مزارعاً مكرمةً من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقامت بمساعدتهم في عمليات الحراثة ونثر البذور والحصاد بالمعدات الحديثة بمساحة إجمالية تصل إلى 18.6 هكتار.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة بمزرعة القمح في مليحة أسهم في توفير 30% من مياه الري باستخدام تطبيق" Valley 365" الذكي الذي يتيح التحكم عن بُعد وقياس كمية المياه عبر المجسات الأرضية على عمق 60 سنتيمتراً إضافة إلى الأقمار الاصطناعية التي توفر تقارير يومية لمحاور المزرعة وعمليات الري والصحة النباتية وتستخدم المزرعة أحدث الآلات الزراعية الذكية التي تساعد في زيادة الإنتاج وتحافظ على البيئة وتحقق النمو المستدام وحصلت المزرعة على علامة الجاهزية للمستقبل وذلك تقديراً للإنجازات التي حققتها في تعزيز قدرات الجاهزية للمستقبل في قطاع الأمن الغذائي.</p>

"اكتفاء" تعزز منظومة الأمن الغذائي بالدولة بمنتجات عضوية جديدة

<p class='article-text'>بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، تم إطلاق النسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تحتفي بأفضل المشاريع الحكومية العالمية التي تعزز من جاهزية الحكومات للمستقبل.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر من 200 مشروع مرشح حصلت 4 مشاريع من 5 حكومات عالمية على علامة الجاهزية للمستقبل، وهي مشروع "التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي" من وزارة التعليم والبحث العلمي في إستونيا الذي قام بتقديم نموذج تعليم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لأكثر من 50 ألف طالب ومدرس في قطاع التعليم، ومشروع "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" من وزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين الذي يعد من أول نماذج التكنولوجيا المالية الاستباقية في المنطقة ضمن قطاع اقتصاد المستقبل الذي يعزز مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر فرصا جديدة في الاقتصاد الرقمي لأكثر من 15 ألف من المواهب البحرينية، ومشروع "قرية الحمضيات النموذجية" الذي يعد نموذجا عالميا في التعاون بين الحكومات لتعزيز الجاهزية لمستقبل الأمن الغذائي بقيادة مشتركة بين برنامج كوريا الجنوبية للتعاون الدولي في التكنولوجيا الزراعية والمؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية في أوغندا، ومشروع شيراتا للطاقة الشمسية العائمة من وزارة الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا الذي يعزز من الجاهزية المستدامة بتوليد طاقة شمسية متجددة تبلغ قدرتها 145 ميجاوات، بواسطة 340 ألف لوح شمسي، تغذي مدينة مكونة من أكثر من 50 ألف منزل سنويًا.</p><p class='article-text'>وتسلم علامة الجاهزية للمستقبل للمشاريع الفائزة كل من معالي اوكيلو هنري اوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندا، وسعادة كيم هوانج يونغ المدير العام لمكتب التعاون التكنولوجي والتنمية الريفية في جمهورية كوريا، وسعادة حسن باجيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والسيد بدر ساتر المدير التنفيذي لمشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ولينا كانتر رئيس التعليم والابتكار وزارة التعليم والبحث العلمي في إستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال الجاهزية المستقبلية، مشيرة إلى أن النسخة العالمية من "علامة الجاهزية للمستقبل" تترجم الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الاستعداد الحكومي للمستقبل عالمياً.</p><p class='article-text'>وقالت إن العلامة تنقل للعالم تجربة دولة الإمارات في الجاهزية للمستقبل، والحصول عليها يعكس استعداد حكومات اليوم لمتغيرات الغد بنماذج عملية ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تهدف إلى مشاركة رؤية الإمارات وتجربتها الرائدة في تطوير مشاريع الجاهزية الحكومية مع الدول التي تسعى للتعاون في صناعة مستقبل أفضل، من خلال استشرافه والاستعداد له.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن العلامة بصمة عالمية لدولة الإمارات تسهم في تعزيز وتوثيق نماذج الجاهزية الحكومية على مستوى العالم، مما سيعكس مدى استعدادها بشكل عملي وواضح مدعوم بالنتائج ويحقق الأثر على أرض الواقع في عالم يشهد تحولات متسارعة، وهذا يتطلب تعزيز جهود الاستباقية والاستدامة، وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستجدة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وتمنح "علامة الجاهزية للمستقبل " في نسختها العالمية للمؤسسات الحكومية من مختلف دول العالم، والتي نجحت في إنجاز المشاريع الاستباقية والاستثنائية وتركز على الجاهزية في قطاعات المستقبل ذات الأولوية لحكومة الدولة المشاركة كالاقتصاد الجديد، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة البيئية إضافة إلى تكنولوجيا ومهارات المستقبل وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويتطلب الحصول على العلامة تبني مبادرات عملية برؤية مستقبلية وأفكارا جريئة قابلة للتطبيق على مستوى العالم، وأن تستثمر المؤسسة في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل واقعي، وأن تمتلك نتائج واضحة ومؤثرة في الحكومة والدولة والانسان.</p><p class='article-text'>ويتم تقييم مشاريع الجاهزية للمستقبل بناء على معايير رئيسية يتصدرها أن يتمحور المشروع حول الإنسان والاستجابة للتوجهات الناشئة وتوظيف البيانات لتحقيق أثر إيجابي للمجتمع والناس، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة لاقتصاد الدولة التي يقام فيها، ومدى تطوير المشروع للنماذج المستدامة، وأن يكون المشروع استباقياً ومبتكراً بشكل يساهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، ويسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.</p>

خلال القمة العالمية للحكومات وبحضور لطيفة بنت محمد بن راشد..

إطلاق النسخة العالمية من "علامة الجاهزية للمستقبل"

<p class='article-text'>حصل مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع ونماذج حكومية استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز الذي أقره مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، تقديراً للمشروع والجهود والنتائج والأثر الذي قام بتحقيقه في تعزيز جاهزية قطاع البيانات للمتغيرات العالمية بشكل مستدام من خلال تصميم نموذج مبتكر معزز بالتكنولوجيا الخضراء بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر للدولة.</p><p class='article-text'>حيث يعمل المركز بالطاقة الشمسية بنسبة 100 %، بقدرة كهربائية خضراء تبلغ في المرحلة الأولى 6.3 ميجاوات ويخفض البصمة الكربونية بأكثر من 17 ألف طن (17 مليون كيلوجرام) من الانبعاثات الكربونية (مكافئ ثاني أكسيد الكربون).</p><p class='article-text'><b>140</b></p><p class='article-text'>ويقدم المشروع 140 من حلول البيانات الخضراء وأكثر من 100 خدمة رقمية متقدمة وفق أعلى معايير الجاهزية السيبرانية لقطاع الحكومة والأعمال بشكل تنافسي.</p><p class='article-text'>حيث استقطب المركز أكثر من 175 جهة حكومية وكبرى شركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية التي تستفيد من خدمات البيانات الخضراء، بما فيها الحوسبة السحابية المستدامة وأكثر من 1000 نموذج لحالات إنترنت الأشياء والمدن الذكية والتي ستكون محور خدمة الحكومة والمجتمع والإنسان في المرحلة القادمة عبر 200 تطبيق متوفرة على مدار الساعة تعزز الجاهزية الرقمية للمستقبل.</p><p class='article-text'><b>نفط مستدام</b></p><p class='article-text'>وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «البيانات الخضراء هي نفط المستقبل المستدام والمحرك الرئيسي للتحولات التكنولوجية الكبرى التي ستشكل مستقبل التنمية الرقمية الذي ستشهده الحكومات حول العالم في المرحلة القادمة».</p><p class='article-text'>وأكدت أن مشروع مركز البيانات الأخضر التابع لمورو، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الجاهزية لثورة التكنولوجيا الخضراء بتطوير نماذج حكومية جديدة مستدامة تعزز استعداد الحكومة والأعمال للغد بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام لما فيه صالح أجيال الحاضر والمستقبل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «تقدم دولة الإمارات للعالم نموذجاً مستداماً في الجاهزية للمستقبل مدعوماً بالنتائج العملية على أرض الواقع ويرسخ مكانتها كمركز عالمي للبيانات الخضراء والتحول الرقمي المستدام».</p><p class='article-text'><b>مسار طويل</b></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يجسّد مركز البيانات الأخضر نموذجاً رائداً في تبني حلول رقمية متقدمة تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي المستدام وتقليل البصمة الكربونية.</p><p class='article-text'>وبفضل ريادته، أصبح المركز إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 وذلك من خلال تقديم حلول تقنية ومستدامة مبتكرة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن بناء مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، يعكس التزامنا بتعزيز البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي وتقديم حلول شاملة للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية المستدامة.</p><p class='article-text'>يُبرز التصنيف العالمي الذي حصل عليه المركز في «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات أخضر في العالم يعمل بالطاقة الشمسية منذ تدشين مرحلته الأولى، مكانة دبي الريادية في هذا المجال الحيوي. ونحن على ثقة بأن هذه الإنجازات هي جزء لا يتجزأ من مسار طويل الأمد لضمان مستقبل مستدام يحقق تطلعات الأجيال القادمة ويسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للتحول الرقمي والاستدامة».</p><p class='article-text'><b>جاهزية رقمية</b></p><p class='article-text'>ويسهم مركز البيانات الأخضر التابع لمورو بدور مهم في تنمية الاقتصاد المستدام ويعتمد المعايير المستدامة في عملياته، ويسخر التكنولوجيا المتقدمة الصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>ويتبنى التوجهات العالمية المستقبلية في قطاع الاستدامة من خلال تطوير نموذج مبتكر لدعم التحول الرقمي المستدام وفق نهج الحياد المناخي من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100 % بقدرة طاقة كهربائية خضراء تبلغ في المرحلة الأولى 6.3 ميجاوات ويخفض البصمة الكربونية، حيث أسهم في تقليص إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 10500 طن سنوياً، وبمجمل 17 ألف طن من الانبعاثات الكربونية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتشكل المرحلة الأولى من مشروع مركز البيانات الأخضر أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، إذ تبلغ هذه المرحلة 16 ألف متر مربع وتهدف بعد انتهاء مراحلها العشر للوصول إلى مساحة إجمالية تمتد على 100 ألف متر مربع، وتضم 2500 وحدة توليد، بطاقة 100 ميغاوات.</p>

يتبع الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي

مركز البيانات الأخضر يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>تشكل زراعة القمح في الإمارات رافداً مهماً لمنظومة الأمن الغذائي والوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وقد شجعتها الدولة عبر المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي من خلال توظيف الإمكانات والموارد لتوفير المحاصيل العضوية والغذائية الآمنة، إلى جانب تبني أفضل الأساليب الزراعية.</p><p class='article-text'>وتولي حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء» اهتماماً كبيراً بتسليط الضوء على التجارب الزراعية المستدامة الناجحة بهدف تحفيز الزيارات السياحية المستدامة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وبمجهود فردي تطوعي كان نواته 16 مزارعاً مواطناً، انطلقت في عام 2017 مبادرة «قمح الإمارات»، التي تعد إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، لتنتشر بعد ذلك على مستوى الدولة عبر انضمام الكثير من المزارع إلى المبادرة الناجحة، حتى وصل عدد المزارع المشاركة إلى أكثر من 200 مزرعة تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً، مع اهتمام القائمين والمشاركين في المبادرة بتوسيع رقعة مزارع القمح والتشجيع عليها عبر توزيع حبوب القمح مجاناً على المزارعين الراغبين بالتجربة مضمونة النتائج.</p><p class='article-text'>وتوفير آلات حصاد القمح في مختلف إمارات الدولة من أجل التسهيل على المزارعين، ومساعدتهم في حصاد الحبوب بشكل سريع وصحي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وإنتاج محاصيل تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة.</p><p class='article-text'>وبدءاً من مارس 2022 بدأت إمارة الشارقة بمشروع زراعة القمح في منطقة مليحة، على مساحات ممتدة تصل إلى 1400 هكتار، وذلك لإنتاج أكبر كمية من القمح، وتلبية احتياجات السوق، حيث تم نثر بذور المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر 2022.</p><p class='article-text'>وجاء حصادها بعد 4 أشهر لتنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم، لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتعزيزاً لنشر المبادرة على نطاق واسع بين المزارعين دشنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة مبادرة توزيع بذور القمح الأصيلة على المزارعين المواطنين.</p><p class='article-text'>حيث تم توزيع قرابة 3 أطنان من بذور قمح الخبز صنف «يوكورا روجو»، الذي يعد من أهم وأجود أصناف القمح الحمراء التي تتميز بالنقاوة العالية، وقصر فترة الإنبات، والخلو من الأمراض الفطرية.</p><p class='article-text'>وحصل مشروع مزرعة مليحة للقمح على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية؛ حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي فائق الجودة، الذي يغطي 100% من احتياجات منافذ البيع بالتجزئة بالإمارة من القمح؛ حيث يتم استزراعه دون استخدام أي مواد كيميائية.</p>

«قمح الإمارات».. من مجهود فردي إلى 200 مزرعة تنتج 80 طناً سنوياً

<p class='article-text'>أعلنت هيئة البيئة-أبوظبي، أن سفينة الأبحاث البحرية «جيون» التابعة لها، فازت بجائزة «عالم القوارب» في أستراليا، لأفضل سفينة أبحاث في فئة السفن الكبيرة لعام 2023، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تقديراً لتميز السفينة في مجال الابتكار والاستدامة والبحوث المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعد سفينة الأبحاث البحرية «جيون»، التي طورتها هيئة البيئة- أبوظبي، الأولى من نوعها في الدولة والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، وأسطول وطني مستدام، يسهم في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العلوم البحرية، والتصدي لآثار تغيّر المناخ، وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية، لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري، بالإضافة إلى توفير منصة علمية موثوقة، تلبّي احتياجات البحوث البحرية في الدولة، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تدخر به العاصمة أبوظبي جهداً لتكون رائدة على الخريطة العلمية في الشؤون البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'>أشارت الهيئة أن سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن»، التي تم تدشينها بأبوظبي في يناير 2023، حصلت على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية، تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل، كما تعد أحد المشاريع التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، حيث ستسهم البيانات والأبحاث المتقدمة في زيادة التنوع البيولوجي البحري، وتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتطوير سياسات وبرامج حكومية مستدامة، تتصدى لتداعيات التغير المناخي، فضلاً عن تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية، والمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، خصوصاً في المحيطات، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وستسهم سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه في الحفاظ على ريادة البحث العلمي الوطني في المجال البحري، وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.</p><p class='article-text'>وباستخدام أحدث التقنيات، وبالتأكد من أن جميع المعدات والبروتوكولات على السفينة صديقة للبيئة، تسهم «جيون» في دراسة ورصد المخزون السمكي، لتكون المخرجات بمثابة معيار لدراسات المصايد السمكية في المجتمع الدولي، حيث إن رؤية هيئة البيئة -أبوظبي المستقبلية للمحافظة على المصايد السمكية، وضمان تعافيها ومراقبتها من خلال سفينة الأبحاث هذه، هي مثال على التزامها باستدامة البيئة البحرية، فضلاً عن تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء دراسات وأبحاث في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في أكثر البحار حرارة في العالم – الخليج العربي.</p><p class='article-text'>كما تضم السفينة، التي يعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً، أحدث معدات البحث، وتحوي 6 مختبرات لدراسة العينات على السفينة، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد، ولديها القدرة على الغوص تحت الماء.</p>

«بيئة أبوظبي»: «جيون» أفضل سفينة أبحاث عالمياً لعام 2023

<p dir="RTL">حصل مشروع مركز الشرطة الذكي، التابع لشرطة دبي، على علامة الجاهزية للمستقبل، التي يتم منحها للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.</p>
<p dir="RTL">يأتي ذلك تقديراً للجهود والأثر المحلي والعالمي الذي حققه المشروع، في تعزيز جاهزية قطاع الأمن والسلامة لمتغيرات المستقبل من خلال تطبيق نماذج مبتكرة معززة بالتكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة حياة وأمن وسلامة المجتمع في دولة الإمارات.</p>
<p dir="RTL">ويقوم مشروع مركز الشرطة الذكي على مدار الساعة وبدون تدخل بشري، بتعزيز قدرات جاهزية الأمن والسلامة في إمارة دبي من خلال إيجاد مساحة ذكية آمنة لكافة الفئات المجتمعية يتم فيها إنجاز أكثر من 1.2 مليون بلاغ ومعاملة شرطية رقمية لـ 46 خدمة لما يزيد عن 2.7 مليون من المتعاملين بزمن خدمة أقصاه 25 دقيقة، حيث تتم الاستجابة لبلاغات المتعاملين خلال مدة زمنية تبلغ 1.45 دقيقة، مما يقلل من زمن الاستجابة للحالات الطارئة بشكل كبير ويزيد من ساعات التركيز الأمني عبر 25 مركزا للشرطة الذكية في مناطق الإمارة كافة.</p>
<p dir="RTL">كما تساهم مراكز الشرطة الذكية في تحقيق الاستدامة وتخفيض 5800 طن من الانبعاثات سنويا والحد من استهلاك الطاقة بنسبة 97 في المائة، لتشكل نموذجا لصناعة مستقبل الجاهزية الشرطية بشكل مستدام يتم تطبيقه حاليا في ثماني حكومات حول العالم.</p>
<p dir="RTL">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مشروع مركز الشرطة الذكي، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تصميم وصناعة المستقبل بشكل استباقي وتحقيق الجاهزية للمتغيرات الناشئة بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات الدولة في استثمار الفرص الجديدة.</p>
<p dir="RTL">وأعربت معاليها عن تقديرها ومباركتها للقيادة العامة لشرطة دبي وفريق مشروع مركز الشرطة الذكي، حصول المركز على علامة الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المشروع يعتبر نموذجا رياديا ملهما لحكومات العالم في الجاهزية الشرطية للغد وترسيخ الأمن والسلامة لأجيال الحاضر والمستقبل ويركز على التحسين الاستباقي لجودة حياة الإنسان والمجتمع بتسخير تكنولوجيا المستقبل والبيانات لتعزيز الجاهزية الرقمية.</p>
<p dir="RTL">وأضافت أن هذا المشروع وغيره من المبادرات الإماراتية الريادية يعزز مكانة الدولة التي تقدم اليوم للعالم نماذج تحولية وعملية جديدة تحقق الجاهزية في العمل الشرطي وتدعم الريادة والاستدامة وتعزز من مكانة الإمارات العالمية كوجهة مفضلة وآمنة للحياة والاستقرار.</p>
<p dir="RTL">من جانبه أعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن اعتزازهم وتقديرهم للحصول على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي جاءت نتيجة الجهود المستمرة في تبني نهج استباقي شمولي يعزز قدرة المؤسسة على تقديم خدماتها في القطاع الأمني والشرطي، بالاستناد إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار ومعايير الاستدامة، ويضمن الدفع بقدراتنا نحو التكيف مع التغيرات المستقبلية.</p>
<p dir="RTL">وأكد أن مركز الشرطة الذكي، هو مشروع وطني يعكس توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل وتحدياته، وحرصها على ضمان تقديم حياة مستدامة لأفراد المجتمع على أرضها، موضحا أن علامة الجاهزية للمستقبل جاءت لتكون دافعا ومحفزاً للمؤسسات الحكومية نحو استحداث مشاريع مبتكرة واستباقية تستشرف المستقبل، وترتقي بحياة المواطنين والمقيمين، وتواكب بأدواتها المتطلبات التكنولوجية في العصر الحديث.</p>
<p dir="RTL">وأضاف معاليه أن مركز الشرطة الذكي يعد مشروعاً نوعيا استباقيا بمفهومه الاستثنائي المبتكر، واعتماده على نظم التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دوراً حاسماً في إعادة تشكيل مستقبل مراكز الشرطة، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الخدمات والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p>
<p dir="RTL">وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار دون الاعتماد على القوة البشرية، وقد أثبتت هذه المراكز نجاحها وقدرتها على تقديم خدماتها في مختلف المتغيرات والطوارئ والأزمات، وصولاً إلى تبني قيادات شرطية في العالم هذا المشروع على أرضها.</p>
<p dir="RTL">ويقوم المشروع بتوظيف تكنولوجيا المستقبل المتقدمة لإحداث تغيير جذري مبتكر في تصميم التجربة التفاعلية المستقبلية لأفراد المجتمع مع الشرطة، عبر ربط الأنظمة الشرطية والأمنية والمرورية وأنظمة الهوية والبصمات البيولوجية ونظم الدفع المتقدمة، ضمن واجهة واحدة بشكل رقمي سلس ومبسط مع أنظمة العمليات الأمنية وشبكات الاتصال الآمنة سيبرانيا، بما يسهم في توفير البيانات والتبصرات السلوكية لتمكين الحماية الاستباقية للمجتمع وتطوير مهارات ووظائف المستقبل لنماذج العمل الجديدة، مثل مهارات إدارة برمجيات البيانات الذكاء الاصطناعي والمهارات السيبرانية والتعامل مع البلاغات والجرائم عن بعد.</p>
<p dir="RTL">كما يركز المشروع على تحقيق الاستدامة وخفض تكاليف تشغيل المراكز، من خلال اعتماد نماذج العمل اللاورقية والاستدامة الرقمية بنسبة 100 في المائة وتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، الأمر الذي أدى إلى وفورات مالية بلغت 60 مليون درهم، وخفض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 97 في المائة، والحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من 260 طنا سنوياً لكل مركز وبإجمالي 5800 طن لكافة المراكز.</p>
<p dir="RTL">وجعلت النجاحات المدعومة بالنتائج المحددة والواضحة التي حققتها مراكز الشرطة الذكية في الدولة، منها مصدر إلهام عالمي للحكومات حيث تم تبني وتطبيق هذا النموذج عالميا بخبرات إماراتية في كل من حكومات الولايات المتحدة في مدينة نيويورك وهولندا في مدينة أمستردام وصربيا في مدينة بلغراد وتايلاند وقرقيزستان والأردن ومونتينيغرو ورواندا.</p>
<p dir="RTL">الجدير بالذكر أن علامة الجاهزية للمستقبل تُمنح لمشاريع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالاستناد إلى ستة معايير رئيسية هي أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون استباقياً ومبتكراً بطريقة تساهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن يساهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.</p>

الإمارات

مشروع «مركز الشرطة الذكي» يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل

حصل مشروع مركز الشرطة الذكي، التابع لشرطة دبي، على علامة الجاهزية للمستقبل، التي يتم منحها للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.

<p>حصل مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية، وذلك تقديراً للإنجازات التي حققها المشروع في تعزيز قدرات الجاهزية للمستقبل في قطاع الأمن الغذائي بتطوير نماذج استباقية ومنتجات مبتكرة معززة بتكنولوجيا المستقبل والهندسة العضوية والبيانات تحت إشراف دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة. </p>
<p>جاء ذلك تكريماً للإنجازات النوعية التي حققها مشروع المزرعة بشكل متزايد حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي فائق الجودة والذي يغطي 100% من احتياجات منافذ البيع بالتجزئة بالإمارة من القمح حيث يتم استزراعه دون استخدام أي مواد كيميائية. </p>
<p>وبالتوازي، انطلقت الجهود البحثية بمختبرات المشروع والهادفة الى تطوير سلالة جديدة من القمح أطلق عليها اسم سلالة "الشارقة-1" التي تعد أكثر تحملاً للتغيرات المناخية والحرارة، وأقل استهلاكاً وتوفيرا للمياه بنسبة 30%، وأكثر إنتاجية وأغنى من ناحية القيمة الغذائية وتحتوي على نسبة 19 % من البروتين وهي الأعلى عالميا والاسرع في النضج والحصاد مدعومة بمنظومة ري حديثة ومؤتمتة بالكامل باستخدام البيانات الفضائية من الاقمار الصناعية.  علاوة على ذلك، تساهم مزرعة مليحة في دعم نماذج التكامل مع مشاريع الأمن الغذائي الأخرى في الامارة وتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام فيها.  </p>
<p>كما أطلق المشروع علامة القمح التجارية "سبع سنابل" لتلبية الطلب في السوق المحلية ورفع سقف الإنتاج بتوسعة المساحة المزروعة من القمح لتصل إلى 1900 هكتار، وزراعة 285 طناً من بذور القمح فيها، كما تمت توسعة المنظومة لتشمل ريادة الاعمال الزراعية الوطنية لتمكين قدرات المواطنين على المشاركة في رفع سقف الإنتاج حيث تم زراعة 15 طن من بذور القمح من قبل 320 مزارعا في الموسم الماضي، على أن يتم توسيع المشاركة في برنامج الزراعة التعاقدية في الموسم المقبل وصولا إلى نسب أعلى في مؤشرات الاكتفاء من القمح محلياً.   </p>
<p>وهنأت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل فريق مشروع مزرعة القمح في مليحة بحصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل، وقالت: " يجسد المشروع الرؤية المستقبلية الحكيمة والنظرة الاستباقية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما يترجم مشروع مزرعة القمح بمليحة أهمية جاهزية قطاع الأمن الغذائي للمستقبل بما يحقق العائد على جودة حياة الانسان".</p>
<p>وأضافت معاليها أن "الجاهزية للمستقبل في كافة القطاعات تتطلب تصميم نماذج عملية ومبتكرة بشكل يحقق تحولات جذرية مدعومة بالنتائج الواضحة والمحددة ذات الاثر المستدام على المدى البعيد لما فيه صالح أجيال الحاضر والمستقبل". </p>
<p>من جهته، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة: إن تطوير مشروعات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" التابعة للدائرة؛ يؤكد حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم النهج العلمي والتقني في تطوير سلالات القمح، للوصول إلى صنف يحقق استدامة إنتاجية نظم البيئة الزراعية، والحد من تداعيات التغيّر المناخي.</p>
<p>وأضاف الطنيجي أن حصول مزرعة القمح بمليحة على علامة الجاهزية للمستقبل؛ يشكّل مؤشراً على أن مشروعات الشارقة، تعمل بجهود متواصلة لمسيرة التطوير، وتحقيق رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، وتوجيهاته بضرورة تطبيق أفضل الممارسات المبتكرة في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني، وإعداد البرامج التي تسهم في تعزيز جاهزية هذه المشروعات للمستقبل التي تعتمد الاقتصاد الدائري، وتتبنى البرامج والأبحاث التقنية المستمرة على أسس مستدامة.</p>
<p>وقال سالم عبد الله الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: تمثّل علامة الجاهزية للمستقبل دليلاً على الجهود المبذولة والنتائج الواضحة التي حققتها مشروعات الدائرة التي تتبنى الاستدامة برؤية مستقبلية.</p>
<p>وأضاف سالم الكعبي أن الدائرة تبنت التقنيات الحديثة في مزرعة القمح بمليحة، ما أسهم في توفير30% من مياه الري، باستخدام تطبيق Valley 365 الذكي الذي يتيح التحكم عن بُعد بتشغيل أجهزة الري، ومراقبة أداء الأجهزة، وقياس كمية المياه عبر المجسات الأرضية على عمق 60 سم، التي تقوم بتوفير المعلومات عن كمية المياه، إضافة إلى التصوير الحراري بالأقمار الاصطناعية التي توفر تقارير يومية دقيقة عن مزرعة القمح.</p>
<p><strong>100 % من احتياجات القمح</strong></p>
<p>المشروع هو الأول من نوعه في دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي مستهدفا أكثر من 15,000 طن من حصاد محصول القمح بما يغطي 100% من احتياجات الإمارة للقمح العضوي عبر تطوير سلسلة انتاج زراعي مستدامة ومبتكرة تمكنها تكنولوجيا المستقبل.  وقام المشروع بإطلاق علامة طحين القمح التجارية "سبع سنابل" لتلبية الطلب على قمح الشارقة-1 في السوق المحلية مما أدى الى توسعة المساحة المنتجة للقمح في مزرعة مليحة الى  1900 هكتار، وزراعة 285 طناً من بذور القمح. ويقوم المشروع بتعزيز  الإنتاجية من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بفعالية عمليات الإنتاج والتشغيل وتحسين الكفاءة بتتبع عملية نمو محاصيل القمح بواسطة تحليلات البيانات الفضائية من الأقمار الصناعية بشكل آني لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل استباقي مؤتمت بالكامل لضمان أعلى معدلات من الإنتاجية وبأقل قدر من الموارد والجهد البشري، بالتحكم الذكي بمنظومة الري في المحاور الزراعية ومراقبة نسب النمو والنضج ومكافحة الآفات الزراعية استباقيا.</p>
<p><strong>"الشارقة -1 "سلالة قمح عالمية جديدة </strong></p>
<p>وأسهمت مزرعة القمح بمليحة في تصميم وتطوير سلالة "الشارقة 1" من القمح العضوي الذي يمتاز بأعلى معدلات الجودة والوفرة وتحمل درجات الحرارة وقلة استهلاك المياه بنحو 30% الى جانب القيمة الغذائية العالية، بنسبة بروتين تصل إلى 18 % ، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم. كما تعد سلالة الشارقة -1 الأكثر إنتاجية والأسرع في النضج والحصاد.  إضافة الى ذلك، حصلت هذه السلالة على عدة شهادات عالمية ومنها شهادة المنتجات العضوية (HACCP)، وعلامة الجودة الإماراتية، علاوة على علامة صنع في الإمارات، وشهادة منتج غير معدل وراثياً. </p>
<p><strong>ريادة الأعمال الزراعية الوطنية</strong></p>
<p>كما يحقق المشروع الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توسعة المنظومة لتشمل تعزيز قدرات  المواطنين في المشاركة في رفع سقف الإنتاج الوطني للقمح من خلال المساهمة بنماذج إماراتية مبتكرة في ريادة الأعمال الزراعية حيث تم اطلاق مبادرة توزيع بذور القمح على المزارعين التي نجم عنها زراعة  15 طن من البذور استفاد منها 320 مزارع في انتاج محاصيلهم من القمح وتعزيز تقديم المنتجات الامارتية مثل منتج "سبع سنابل" والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويعزز من جاهزية وتنافسية القطاع الزراعي في الدولة. </p>
<p><strong>الاقتصاد الدائري المتكامل</strong></p>
<p>وفي السياق ذاته عملت مزرعة القمح بمليحة على خلق نموذج اقتصاد دائري متكامل ضمن إطار أوسع يشمل مشاريع وطنية مجاورة في المنطقة، مثل مزرعة الألبان ومزرعة إنتاج الخضراوات في مليحة، حيث تستفيد هذه المشاريع من نموذج التكامل الدائري فيما بينها لتعزيز الإنتاجية والجودة من خلال تبادل المواد والمنتجات الأولية بما يشمل توفير البذور لريادة الاعمال الزراعية وانتاج العلف العضوي من بقايا محاصيل القمح والقش ليسهم في تشغيل مشروع مزارع الألبان وتدوير الاسمدة من مخلفات الابقار التي سيتم إطلاقه قريباً في المنطقة، ما يدعم منظومة اقتصادية دائرية متكاملة تدفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي بشكل مستدام. </p>
<p><strong>علامة الجاهزية للمستقبل </strong></p>
<p>تُمنح علامة الجاهزية للمستقبل لمشاريع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالاستناد إلى ستة معايير رئيسية هي أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، الأثر وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن تكون المشاريع استباقية ومبتكراً بطريقة تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن تكون المشاريع واضحة ومحددة وطموحة وذات نتائج عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن تساهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.</p>

اخبار وتقارير

News

تقديراً للإنجازات التي حققها في تعزيز قدرات الجاهزية في قطاع الأمن الغذائي

مشروع مزرعة القمح بمليحة يحصد علامة الجاهزية للمستقبل

حصل مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، على علامة الجاهزية للمستقبل

<p>حصل مشروع «التصوير التشخيصي بالذكاء الاصطناعي»، الذي طورته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على علامة الجاهزية للمستقبل، التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.</p>
<p><strong>زمن التشخيص</strong></p>
<p>وتم تطبيق المشروع، الذي يسخر تطبيقات تكنولوجيا المستقبل للكشف الاستباقي عن حالات سرطان الثدي المبكرة في 9 مستشفيات ومراكز صحية تابعة للمؤسسة، ما أسهم في اكتشاف أكثر من 150 حالة سرطان في عام واحد، 80 % منها في مراحل مبكرة، محققاً زيادة في دقة التشخيص بنسبة 96 % ومقللاً من زمن التشخيص 11 يوماً ما نسبته 89 % مقارنة بزمن التشخيص سابقاً.</p>
<p>كما يوظف المشروع تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في التشخيص الاستباقي لأمراض الرئة في أكثر من 35 مركزاً متخصصاً في اللياقة الطبية.</p>
<p>حيث تم تحسين دقة النتائج بنسبة 20 %، ورفع معدلات الإنتاجية والكفاءة والاستغناء عن أكثر من 11000 عملية فحص إضافي، كما يعمل المشروع على تطوير مسار جديد للكشف الاستباقي عن السكتة الدماغية بسرعة 2-3 دقائق وبدقة تصل إلى 90 % باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وهنأت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، فريق عمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بحصول مشروع «التصوير التشخيصي بالذكاء الاصطناعي» على علامة الجاهزية للمستقبل، التي تكرّم المشاريع النوعية والمؤثرة التي تستند إلى مفاهيم استباقية تعزّز الاستعداد للمتغيرات، ونتائج واضحة وملموسة ترفع من جاهزية دولة الإمارات للمستقبل وقدرتها على اقتناص فرصه.</p>
<p>وأكدت الرومي أن «تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي من خلال توظيف تكنولوجيا المستقبل في الرعاية الصحية الاستباقية أحدث نقلة نوعية في اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة والارتقاء بجودة الحياة الصحية في دولة الإمارات، وقالت إن المشروع يجسد رؤية القيادة الرشيدة ببناء منظومة صحية جاهزة للمستقبل تتمحور حول الإنسان».</p>
<p>نقلة نوعية</p>
<p>وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهود المؤسسة ومساعيها نحو صياغة مستقبل الخدمات الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن صناعة الرعاية الصحية تشهد تحولاً نوعياً بالنظر إلى الإمكانات الواعدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل محركاً رئيساً للابتكار واستشراف الرعاية الصحية.</p>
<p>وقال: يمثل الاستثمار في هذه الخوارزميات المطورة قفزة نوعية لتحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية وتوفير الوقت والتكاليف.</p>
<p><strong>خطط علاجية</strong></p>
<p>وأشار الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية الذكية يسهم في تسريع تشخيص الأمراض، وتخصيص خطط علاجية أكثر فعالية..</p>
<p>مشيراً إلى النهج الطموح الذي تتبعه المؤسسة في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المرضى وجودة الحياة الصحية، بما يحقق آثاراً إيجابية على مجمل العملية التنموية الصحية، ويواكب مستهدفات ومحاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</p>
<p><strong>مدة العلاج</strong></p>
<p>وأطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المشروع عام 2020 ، وأسهم توظيف هذه التكنولوجيا خلال عام 2023 في اكتشاف أكثر من 150 حالة سرطان الثدي، 80 % منها في مراحل مبكرة، ما عزز فرص الشفاء وقلص مدة العلاج، فيما تتبنى 9 مراكز صحية تابعة للمؤسسة هذه التكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>حيث يحلل الذكاء الاصطناعي الصور التشخيصية للأمراض في غضون دقيقة واحدة، ما يقلل الزمن اللازم للتوصل إلى تشخيص نهائي بمقدار 11 يوماً أي أسرع بنسبة 89 % مقارنة بزمن التشخيص السابق، محققاً زيادة في دقة التشخيص والتحليل الفعال بنسبة 96 %.</p>
<p><strong>تشخيص استباقي</strong></p>
<p>وفي عام 2021، بدأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض الرئوية، وأصبحت هذه التكنولوجيا متوفرة في 35 من مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة للمؤسسة، حيث يتم الكشف عن الأمراض المعدية مثل (كوفيد19) والدرن الرئوي من خلال معالجة الصور التشخيصية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في غضون دقيقة واحدة.</p>
<p>وأسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة النتائج وجودة التقارير بنسبة تصل إلى حوالي 20 %، وقلل من الحاجة إلى تكرار الفحوصات التصويرية، أي أنه تم رفع معدلات الإنتاجية والكفاءة والاستغناء عن أكثر من 11,000 عملية فحص إضافي عام 2023. وأسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أكثر من 1000 حالة لمرض الدرن الرئوي، اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة تجاهها لحماية المجتمع.</p>
<p><strong>مرحلة تجريبية</strong></p>
<p>وأطلقت المؤسسة عام 2023 مساراً جديداً يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للكشف الاستباقي عن السكتات الدماغية، يتم تنفيذه في المرحلة التجريبية في مستشفى القاسمي في الوقت الحالي، ويستغرق التشخيص من 2 - 3 دقائق وتبلغ دقته 90 %، ما يعكس القدرات المتقدمة للفحوصات المعززة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن حالات وجود السكتات الدماغية استباقياً.</p>
<p>وتخطط إلى توسعة مشروع «التصوير التشخيصي الدقيق بالذكاء الاصطناعي» من أجل الكشف عن أمراض أخرى مثل أمراض القلب والكبد خلال 2024 و2025، حيث سيسهم توسيع نطاق المشروع في تعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض ودعم التدخل العلاجي الاستباقي لزيادة فرص الشفاء وتحسين جودة الحياة الصحية لأفراد المجتمع.</p>

المشروع أسهم في اكتشاف 150 حالة سرطان في عام واحد

«التصوير التشخيصي بالذكاء الاصطناعي» جاهز للمستقبل

target5771005216110144984.jpg

حصل مشروع «التصوير التشخيصي بالذكاء الاصطناعي»، الذي طورته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على علامة الجاهزية للمستقبل.

خلال تكريم سموّه للفائزين ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي 2024

محمد بن راشد:  نجحنا في جعل التميُّز مرادفاً لاسم دبي

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر.

<p>تعد سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن»، التي طورتها هيئة البيئة في أبوظبي، الأولى من نوعها في الدولة، والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، وأسطول وطني مستدام، يسهم في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العلوم البحرية، والتصدي لآثار تغيّر المناخ، وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري، بالإضافة إلى توفير منصة علمية موثوقة، تلبّي احتياجات البحوث البحرية في الدولة، ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تدخر به العاصمة أبوظبي جهداً لتكون رائدة على الخريطة العلمية في الشؤون البيئية المستدامة.</p>
<p>علامة جاهزية</p>
<p>وحصلت سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن»، التي تم تدشينها بأبوظبي في يناير 2023، على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل، كما تعد أحد المشاريع التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، حيث ستسهم البيانات والأبحاث المتقدمة في زيادة التنوع البيولوجي البحري، وتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتطوير سياسات وبرامج حكومية مستدامة، تتصدى لتداعيات التغير المناخي، فضلاً عن تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية، والمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، خصوصاً في المحيطات، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وستسهم سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه، في الحفاظ على ريادة البحث العلمي الوطني في المجال البحري، وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.</p>
<p>صديقة للبيئة</p>
<p>وباستخدام أحدث التقنيات، وبالتأكد من أن جميع المعدات والبروتوكولات على السفينة صديقة للبيئة، تسهم «جيون» في دراسة ورصد المخزون السمكي، لتكون المخرجات بمثابة معيار لدراسات المصائد السمكية في العالم، حيث إن رؤية هيئة البيئة في أبوظبي المستقبلية للمحافظة على المصائد السمكية، وضمان تعافيها ومراقبتها من خلال سفينة الأبحاث «جيون»، مثال على التزامها باستدامة البيئة البحرية، فضلاً عن تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء دراسات وأبحاث في علوم المحيطات والثروة السمكية، في أكثر البحار حرارة في العالم – الخليج العربي.</p>
<p>وستكون السفينة منصة علمية للعديد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصائد الأسماك في المحيطات، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصائد السمكية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسية في الدولة، مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من 10 أنواع من الأسماك الرئيسية، ويجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية، واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.</p>
<p>وتضم السفينة التي يعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً، أحدث معدات البحث، وتحوي 6 مختبرات لدراسة العينات على السفينة، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد، ولديها القدرة على الغوص تحت الماء.</p>

نتائج البحث عن: علامة الجاهزية للمستقبل